۵چالش پیش روی صنعت پلیمر در حوزه استانداردها/ خلاهای موجود در خصوص استانداردهای صنعت پلیمر

۵چالش پیش روی صنعت پلیمر در حوزه استانداردها/ خلاهای موجود در خصوص استانداردهای صنعت پلیمر

به گزارش ایپیا، سعید زکایی، نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این جلسه به بیان 5 چالش پیش روی صنعت پلیمر در حوزه استانداردها پرداخت و رویکرد کنونی حاکم بر برخی استانداردهای حوزه پلیمر مبنی بر ممنوعیت استفاده از مواد بازیافتی در همه موارد را متضاد با رویکرد جهانی دانست.

 

رئیس کمیسیون فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این نشست که به صورت آنلاین برگزار شد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر استفاده از مواد بازیافتی تقریبا در تمام استانداردها ممنوع شده است. این در حالی است که در اروپا بر مبنای اختصاص چرخشی (circular economy) این مساله مورد تاکید برای توسعه قرار گرفته و حتی برای آن‌ها معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده‌است. در حقیقت این رویکرد در استانداردهای ایران با رویکرد جهانی در تضاد است و استاندارد ما در تعامل با این استاتنداردهای جهانی پیش نرفته است.

 

وی افزود: در بخش پلاستیک های دوستدار محیط زیست هم تلاش هایی شده و استانداردهای به روزی ترجمه شده اما هنوز استاندارد مجعول ۱۴۰۰۰ مرجع صدور مجوز است در حالی که اصلا امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد و مرجع بین‌المللی ندارد، بنابراین نیاز به جایگزینی دارد.

 

این فعال اقتصادی مساله دیگر صنعت پلیمر را موازی کاری در صدور استانداردها مثلا در نهادهای مختلف است برای مثال در صنعت ساختمان و برخی صنایع مثل تولید لوله های پلی اتیلن و پی وی سی باید از مراجع مختلف تاییدیه استاندارد بگیرند، در واقع باید هم از سازمان استاندارد و هم از مرکز تحقیقات راه و مسکن تاییدیه‌های جداگانه دریافت کنند.

 

وی همچنین به عدم رعایت رویه یکسان برای محصولات تولیدی به ویژه در خصوص تولید کننده های زیر پله‌ای اشاره کرد و توضیح داد: در بسیاری از موارد می‌بینیم که استانداردهای سخت گیرانه برای شرکت های بزرگ تولید کننده در نظر گرفته شده اما در بازار به وفور شاهد محصولاتی هستیم که از کمترین استانداردها هم برخوردار نیستند و مشمول سختگیری ها نشده اند، باید شرایط را برای تولید کننده های بزرگ که استانداردها را رعایت می‌کنند، فراهم کنیم.

 

زکایی همچنین به بیان عدم اجرای رویکرد یکسان در مقوله بهداشت مردم و مقوله محیط زیست پرداخت و گفت: در حالی که سختگیرانه ترین استانداردهای بهداشتی در خصوص لیوان های پلاستیکی اعمال می شود، این سختگیری ها در خصوص لیوان های کاغذی و به اصطلاح گیاهی انجام نمی شود. مثلا لیوان های کاغذی یک لایه کاغذ با یک لایه پلی اتیلن دارند و نه قابلیت بازیافت دارد نه جذب محیط زیست می شود. اگر دغدغه محیط زیست و سلامت مردم را داریم باید سازمان استاندارد رویکرد مشابه در همه موارد داشته باشد.

 

فرآیندهای استانداردها برای تسهیل روند تولید و صادرات بازنگری می شود

 

نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در ابتدای جلسه گفت: از ابتدای سال با وجود مشکلات ویروس کرونا و موضوع تحریم ، لازم بود با حداکثر نیرو و صرف حداقل زمان بر مشکلات فائق آییم و فرمایش مقام رهبری را در ارتباط با جهش تولید محقق سازیم.

 

وی استاندارد را از مهمترین مولفه های مرتبط با جهش تولید و مقابله با تحریم برشمرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی صادرات در اولویت قرار دارد که مورد توجه دولتمردان نیز هست به همین منظور سازمان ملی استاندارد ایران برای توسعه صادرات، تسهیلاتی را در تامین مواد اولیه، حد واسط ، تجهیزات خطوط تولید محصولات صادرات محور درنظر گرفته است.

 

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در کنار ایجاد تسهیلات، تشدید نظارت ها را مطرح کرد و گفت: به منظور بهبود عملکرد نظارتی و ایجاد هم افزایی، جلسات مشترکی با دستگاههای مرتبط با صادرات و واردات برگزار کردیم و در این میان از توان انجمن ها نیز استفاده می کنیم تا با همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران بازار برای کالاهای بی کیفیت ناامن شود.

 

پیروزبخت، ادامه داد: شناسایی نهادهای ارزیابی انطباق کشورهای اوراسیا ، بازنگری مقررات فنی واردات، ازریابی انطباق ، بهبود و توانمندسازی فرآیندها در بستر فناوریهای نوین ، توسعه مکانیزاسیون فرآیندهای صدور گواهی صادرات و واردات نیز از جمله اقدامات صورت گرفته است.

 

وی در پاسخ به اجباری شدن استانداردها به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و افزود: سیاست سازمان استاندارد بر مبنای قانون جدید، تمرکز بر نظام استاندارد و نظام جامع کیفیت است و فقط استانداردسازی تک تک کالاها مدنظر نیست.

 

پیروزبخت به ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اظهار داشت: به‌منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، همه دستگاههای اجرائی تابعه قوه مجریه به‌استثنای دستگاههایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند و سازمان به عنوان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.

 

داوود خادمی، رابط کارگروه صنایع پلیمری با سازمان استاندارد نیز دراین جلسه به بیان نکاتی پرداخت و گفت: فاصله بین تدوین و ابلاغ استانداردها یکی چالش اساسی بوده و مشکلاتی برای تولید کنندگان ایجاد کرده است.

 

وی افزود: اجباری شدن برخی استانداردها به شکل ناقص نیز باعث ایجاد مشکلاتی شده است. برای مثال در حوزه آبیاری و آبرسانی، برخی استانداردها ی مربوط به لوله اجباری شده اما استاندارد های مربوط به سایر بخش ها اجباری نشده و این صنعت را با چالش هایی مواجه کرده است.

 

خادمی تاکید کرد: در خصوص مواد اولیه پتروشیمی به دلیل تحریم ها نظارت و کنترل لازم وجود ندارد و برخی پتروشیمی ها جدای از بحث سهمیه، قیمت و .‌‌ .. کیفیت و بسته بندی را آنطور که باید رعایت نمی کنند اما در نهایت انتظار می رود محصول نهایی بر اساس آخرین ورژن استانداردها باشد. در حالی که باید مواد اولیه ما استانداردهای لازم را داشته باشند تا محصول نهایی هم از کیفیت لازم برخوردار باشند.

 

در ادامه جلسه، اعضای انجمن سئوالات خود را درخصوص بازنگری استاندارد محصولات نوشت افزار، کنترل محصولات وارداتی، استانداردسازی محصولات بارویکرد بازیافتی، سلامت و بهداشت جامعه و محیط با تاکید بر استانداردها ، یکسان سازی تعرفه ها ، جلوگیری از فساد ، کاهش فاصله تدوین تا ابلاغ استانداردها، ثبت برند برای واردات و دیگر موارد مرتبط با تولید و واردات مطرح کردند.
گفتنی است در پایان این نشست بر برگزاری جلسه میان اصناف مختلف در خصوص استانداردها با وزارت صمت تاکید و اعلام شد که در این جلسات نمایندگان سازمان ملی استاندارد نیز حضور می یابند.

منبع

http://inpia.ir/shownews/12428


تاریخ

دوشنبه 13 مرداد 1399